جدّ واجب بدانيم در حالى كه مىبينيم تالى در هردو قضيّه شرطيه باطل است يعنى نه در صورت يسار حمل نفقه از مطلّق ساقط است و نه در فرض فقر بر جدّ انفاق لازم مى گردد از اين‌رو مقدّم كه وجوب نفقه براى حمل باشد نيز باطل است . جواب از دليل قول دوم مرحوم شارح مىفرماين : از اين دو استدلال اين طور جواب داده شده كه تالى در اين دو قضيّه شرطيّه باطل نيست و حكم همينطور مىباشد يعنى اگر حمل صاحب يسار و متمكّن از مال بوده نفقه از پدر ساقط است چنانچه اگر پدر فقير باشد بر جدّ لازم و واجب مىگردد . قوله : انّها لو كانت للولد : ضمير در [ انّها ] به [ نفقه ] راجع مىباشد . و مراد از [ ولد ] همان حمل است . قوله : لسقطت عن الاب بيساره : ضمير در [ سقطت ] به [ نفقه ] و در [ يساره ] به [ حمل ] عود مىكند . قوله : كما لو ورث اخاه لابيه : ضمير فاعلى در [ ورث ] و مجرورى در [ اخاه ] و [ ابيه ] به [ حمل ] عود مىكند . قوله : و ابوه قاتل لا يرث : ضمير در [ و ابوه ] به [ حمل ] راجع است . قوله : و لوجبت على الجدّ : ضمير در [ وجبت ] به [ نفقه ] راجع بوده و اين عبارت اشاره به دليل دوّم اين قائلين مىباشد . قوله : لكنّ التّالى فيهما باطل : ضمير در [ فيهما ] به دو دليل مذكور راجع است .